سعر البنك المركزي: 4.85%
menu

HalaLend

الخلاصة والتعريف بشركة حلاليند في قطر

تُمثل شركة حلاليند (halalend) نقطة تحول بارزة في المشهد المالي الرقمي بدولة قطر، حيث تُعد أول منصة إقراض رقمي من نظير إلى نظير (P2P) ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. تأسست الشركة في الدوحة في أوائل عام 2025، وتتمحور رؤيتها حول سد الفجوات التمويلية للفئات غير المخدومة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم حلول مالية قائمة على مبادئ العدل والمشاركة.

تحمل حلاليند ترخيصًا كاملاً من مصرف قطر المركزي بصفتها "مُشغل" بموجب لائحة التمويل الجماعي القائم على القروض، والتي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من أغسطس 2023. هذا الترخيص يؤكد التزام الشركة بالمعايير التنظيمية الصارمة ويضفي عليها صفة الشرعية والموثوقية في السوق القطري. يتركز نموذج عمل الشركة على عقود المضاربة، وهو ما يعني مشاركة الأرباح والخسائر، مما يجعله متوافقًا تمامًا مع المبادئ الإسلامية التي تحرم الفوائد الربوية.

يقود الشركة فريق إداري ذو خبرة، يضم المؤسس والرئيس التنفيذي السيد أي. شاه نور شريف، والمؤسس المشارك ومدير العمليات السيد لورنس كانيماسو. كما تعتمد حلاليند على هيئة شرعية خارجية تضم نخبة من علماء المالية الإسلامية لضمان الامتثال التام لأحكام الشريعة في جميع منتجاتها وعملياتها. تستهدف الشركة شريحة واسعة من المقترضين تشمل المواطنين القطريين والمقيمين، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك سعيًا منها لتعزيز الشمول المالي. وعلى الجانب الآخر، تفتح المنصة أبوابها للمستثمرين الصغار الذين يبحثون عن عوائد أخلاقية ومتوافقة مع الشريعة على استثماراتهم.

المنتجات والخدمات المالية المقدمة من حلاليند

تقدم حلاليند مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المقترضين. تتضمن هذه المنتجات:

  • قروض الأعمال الصغيرة (تمويل رأس المال العامل): مصممة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوسيع أعمالها.
  • قروض المستهلكين الصغيرة (تمويل الأفراد): توفر للأفراد تمويلات شخصية لتغطية احتياجاتهم المختلفة.
  • قروض رواد الأعمال الناشئين: تستهدف دعم المشاريع الريادية والشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

تتراوح مبالغ القروض المتاحة من 500 ريال قطري كحد أدنى لتصل إلى 50,000 ريال قطري كحد أقصى، مما يتيح مرونة كبيرة للمقترضين. وفيما يخص معدلات الأرباح، تطبق حلاليند هامش مشاركة في الأرباح يتراوح بين 5.0% إلى 12.0% سنويًا، وهو ما يعادل معدلات النسبة المئوية السنوية (APR) التي تتراوح بين 8.0% و15.0%. يتم احتساب هذه المعدلات على أساس الرصيد المتناقص، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل.

تتسم شروط السداد بالمرونة أيضًا، حيث تتراوح آجال القروض من 3 أشهر إلى 24 شهرًا. يتم السداد على أقساط شهرية منتظمة عبر الخصم المباشر من الحساب البنكي، مما يسهل عملية التحصيل ويقلل من الأعباء الإدارية على المقترضين. أما بالنسبة للرسوم، فتفرض حلاليند رسوم معالجة أو عمولة تأسيس تتراوح بين 1.0% و2.0% من قيمة التمويل. في حال التأخر عن السداد، تُفرض رسوم تأخير قدرها 50 ريالًا قطريًا لكل قسط متأخر، مع الإشارة إلى أن هذه الرسوم لا تعد فائدة ربوية ولكنها تندرج ضمن التعويضات عن التكاليف الإدارية المترتبة على التأخير، وتخضع لمراجعة الهيئة الشرعية. وفي المقابل، يمكن للمقترضين الاستفادة من خصم للتسوية المبكرة يصل إلى 0.5% على جزء حصة الأرباح عند سداد القرض قبل الموعد المحدد.

فيما يتعلق بمتطلبات الضمانات، لا تطلب حلاليند ضمانات للقروض التي تقل عن 10,000 ريال قطري، مما يسهل الحصول على التمويل للفئات الصغيرة. أما بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن هذا الحد، فقد تتطلب الشركة ضمانات منقولة مثل المركبات أو المعدات، أو وجود كفيل لضمان السداد. هذا التمييز في متطلبات الضمانات يعكس التزام الشركة بتوفير حلول تمويلية ميسرة وفعالة لمختلف شرائح المجتمع.

العمليات الرقمية وتجربة المستخدم في حلاليند

تعتمد حلاليند بشكل كامل على التقنيات الرقمية لتوفير تجربة مستخدم سلسة وفعالة، مما يعكس التوجه الحديث في قطاع الخدمات المالية. تتمثل قنوات التقديم الرئيسية في تطبيق الهاتف المحمول المتاح لأجهزة iOS و Android (حاليًا في مرحلة تجريبية)، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية عبر الويب. لا تمتلك الشركة فروعًا مادية، ولكنها تدير مركز دعم عملاء في منطقة الخليج الغربي بالدوحة لتقديم المساعدة اللازمة.

تتم عملية التعرف على العميل (KYC) والانضمام بشكل إلكتروني بالكامل، بما يتوافق مع توجيهات مصرف قطر المركزي. يتطلب ذلك مسح البطاقة الشخصية القطرية (QID) واستخدام تقنية التعرف

معلومات الشركة
4.65/5
خبير موثق
جيمس ميتشل

جيمس ميتشل

خبير مالي دولي ومحلل ائتمان

خبرة لأكثر من ٨ سنوات في تحليل أسواق القروض والأنظمة المصرفية عبر ١٩٣ دولة. أساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة من خلال أبحاث مستقلة وتوجيهات الخبراء.

تم التحقق قبل 3 يوم
١٩٣ دولة
+١٢٬٠٠٠ تقييم